نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تقارير مفبركة تتهم فيها وزارة الدفاع بإحالة قطعة الارض المرقمة 67/3 مقاطعة 22 راغبة خاتون/ الاعظمية، للاستثمار من قبل مستثمر أجنبي،
وتعد هذه التقارير وما ورد فيها من معلومات ومستندات مزورة هي استهدافاً مباشراً لوزارة الدفاع، وفي الوقت الذي تحتفظ فيه وزارة الدفاع بحق الرد من خلال رفع الدعاوى القضائية والقانونية ضد الناشرين فإنها تود ان توضح للرأي العام بأن وزارة الدفاع لا تمتلك أي قطعة ارض في المنطقة المذكورة في التقارير الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي وان ملكية تلك الارض تعود الى وزارة المالية وهي الجهة المسؤولة عن حق التصرف بها فيما يخص الاستثمار من خلال هيئة الاستثمار الوطنية.
وتهيب وزارة الدفاع بوسائل الاعلام توخي الدقة في تداول مثل هكذا أكاذيب يراد منها الإساءة والتشهير دون الاستناد على الحقائق والمستندات الرسمية.
