حددت اللجنة المالية النيابية مؤشرات انتعاش الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة.
وقال عضو اللجنة النائب أحمد الصفار في تصريح صحفي إن"انتعاش الاقتصادي مرهون بمجموعة من الأمور،بعضها يتعلق بأسعار النفط الذي يشكل أكثر من 93 في المئة من الإيرادات العامة، والبعض الآخر يرتبط بإمكانية الحكومة في إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية ،وتفعيل مجمل القطاعات الاقتصادية ،وخاصة قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والنفط والكهرباء".
وأضاف الصفار أن"نجاح الحكومة في تعظيم الإيرادات غير النفطية والسيطرة عليها وتعبئتها وايصالها الى الخزينة العامة ،سواء ما يتعلق بالمنافذ الحدودية والضريبة وعقارات الدولة وجميع المؤسسات ،التي تحقق إيراداً للدولة ،سيسهم أيضاً في انتعاش الاقتصاد الوطني"، لافتاً إلى أن " هناك أمراً آخر يتعلق بالورقة الإصلاحية ،وهو الوزارات والمؤسسات غير المنتجة ،التي تعمل بنظام التمويل من الدولة وإمكانية الحكومة في تحويلها إلى وزارات منتجة تغطي تكاليفها وتدفع إيرادات إلى الدولة أيضاً".
وأشار إلى أن"تلك الإجراءات تحتاج إلى توفر الاستقرار السياسي والأمني والبيئة المناسبة لتفعيل حركة النشاط الاقتصادي ،وهذه الأمور تحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة ،بسبب تفشي الفساد وسوء الإدارة ،اللذين يشكلان مانعاً أمام تحقيق أي تقدم في النشاط الاقتصادي".
وفي ما يتعلق بالدرجات الوظيفية أكد الصفار أن"هذه الدرجات تعتمد على حاجة الحكومة ومشروع الموازنة المعدة"، مبيناً أن"الدرجات الوظيفية وحركة الملاك يحددان بحسب احتياجات الحكومة ،وإذا ارتأت الحاجة إليهما ستتم تغذيتهما في الموازنة".
