أرسلت وزارة المالية اللبنانية الجمعة معلومات "محدثة" تسلمتها من المصرف المركزي إلى شركة "ألفاريز ومارسال" للتدقيق الجنائي، الذي جرى تعليق العمل به قبل أشهر ويعد خطوة في طريق الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.
وقد أثار التدقيق الجنائي في حسطريق المصرف المركزي جدلاً في لبنان خلال الأشهر الماضية. ويعد تنفيذه خطوة أساسية كونه ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي. كما يطالب به صندوق النقد الدولي، الذي علقت المفاوضات بينه وبين لبنان العام الماضي.
