أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء عدة قرارات مهمة بشأن العقود والعاملين بالاجور اليومية لضمان حقوقهم أسوة بالموظفين.
ووفق كتاب دائرة شؤون الوزراء نص الاجتماع التشاوري المختص بمعالجة موضوع المعينين بعقود او اجور يومية على “ايجاد حلول لفئة الاجور والعقود واعطاء حقوقهم اسوة بأقرانهم الموظفين على الملاك الدائم في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة الاخرى”.
كما نصت التوصيات على “شمولهم بالضمان الاجتماعي، واستلام الاراضي، والسلف، والعلاوات السنوية، وايضا العقود الذين اكملوا العشر سنوات يثبتون على الملاك الدائم بموازنة ٢٠١٩ “.
واشار الكتاب الى “منع التعاقد مع اجور او عقود والابقاء على الحاليين فقط لحين تعيينهم سنة ٢٠٢٠”.
