اكدت وزارة النقل، الثلاثاء، ان قرار مجلس الوزراء بشأن سلطة هيئة الطيران المدني "يتقاطع" مع التشريعات العراقية، مشيرة الى انها تحتفظ بحقها في الدفاع عن قوانينها.
وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان صحفي اليوم (29 ايار 2018)، انه "على الرغم من تخلف وزير النقل، عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء بسبب مرضه، اصدر المجلس قرارا يتقاطع تماماً مع اثنين من اقوى التشريعات العراقية النافدة، أولهما قانون وزارة النقل رقم (٨) لسنة ١٩٩٤، وثانيهما قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤".
واوضح البيان ان "القوانين لا تتغير إلا بقوانين تلغيها، والإلغاء لا يصدر إلا من السلطة التشريعية البرلمان".
وأضاف، ان "الباعث على الدهشة أن قرار مجلس الوزراء تجاوز هذين التشريعين، وقرر فصل سلطة الطيران وسلخها عن وزارة النقل، من دون أن يؤخذ رأي الوزير المعترض في جلسة سابقة على قرار الفصل".
وتابع، ان "الرئيس الحالي المكلف من الامانة العامة لمجلس الوزراء هو عباس عمران موسى، الحاصل على الدبلوم الزراعي في الانتاج الحيواني عام ٢٠٠٤، وشهادة اولية في الآداب عام ٢٠٠٩، لا يصلح لادارة هذه المنشأة الوطنية العريقة"، واشار الى "الوزير اصدر قراره بإعفاءه من منصبه، لكنه لم ينفذ القرار، وتمرد على الوزارة، رافضا الانصياع لقرار الوزير، ومتذرعا بدعم مطلق من كيانات متنفذة".
الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان قد قرر في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، فصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل والحاقها بصورة مباشرة بالمجلس.
